یزدفردا "وقوع خشکسالي کم سابقه، سقوط بي سابقه قيمت نفت و بحران اقتصاد جهاني که آثار مخرب خود بر اقتصاد ايران را برجا گذاشته زمينه ساز بروز سخت ترين شرايط براي کشور در سال آينده است. به نظر مي‌رسد که سال آينده،دشوارترين سال انقلاب و حتي سخت‌تر از دوران دفاع مقدس براي کشور باشد.
فواد صادقي: با فرا رسيدن سال 1388، يکي از سخت ترين سال هاي پس از انقلاب آغاز خواهد شد. علت اين سختي نيز همزماني سه بحران اقتصادي و تحريمهاي بين المللي براي کشور است.
وقوع خشکسالي کم سابقه، سقوط بي سابقه قيمت نفت که با کاهش بيش از يکصد دلار در هر بشکه به کمتر از 40 دلار رسيده است و بحران اقتصاد جهاني که آثار مخرب خود بر اقتصاد ايران را برجا گذاشته است زمينه ساز بروز سخت ترين شرايط براي کشور در سال آينده است.اگر چه وقوع هر يک از اين بحران ها در گذشته نيز سابقه داشته است:در سال 1365،کشور فروش نفت را به قيمت 8 دلار تجربه کرد يا خشکسالي بي سابقه در سال 1378 و دوران رکود اقتصادي نيز رخ داده است اما وقوع هر سه اين پديده ها با يکديگر که موجب تشديد پيامدهاي منفي آنها مي شود و همچنين شرايط اقتصادي کشور در چند سال اخير که به شدت به سوي مصرف گرايي و واردات سوق پيدا کرده بود، دشواري شرايط پيش رو را دو چندان مي کند.واردات کشور در سال گذشته بنابر آمار رسمي بانک مرکزي به رقم 56 ميليارد دلار رسيده است که با توجه به واردات گمرکي 36 ميليارد دلاري کشور در 6 ماهه نخست سال جاري اين رقم تا پايان سال به بيش از 70 ميليارد دلار بالغ مي شود.
اکنون جاي اين پرسش است که کشوري که خود را با مصرف سالانه 60 ميليارد دلار کالاي خارجي وفق داده است چگونه مي تواند به يکباره واردات خود را به کمتر از نصف برساند مضافاً بر اين که در سال آينده به دليل خشکسالي شديد احتمالاً شاهد کاهش شديد توليدات محصولات کشاورزي خواهيم بود همان گونه که توليد گندم از 11 ميليون تن سال گذشته به کمتر از 4 ميليون تن در سال جاري رسيد، در ساير حوزه هاي کشاورزي مجبور به واردات چندين ميليارد دلاري براي تأمين غذاي مردم خواهيم شد.
از سوي ديگر سقوط قيمت نفت، مهم ترين ابزار در اختيار دولت براي تنظيم نقدينگي و تأمين منابع مالي ريالي مورد نياز را که فروش دلار در بازار ارز بود محدود خواهد کرد و در اين صورت پديده کسري بودجه و تزريق اسکناس بدون پشتوانه که بعد از پايان جنگ تحميلي از بين رفته بود، دوباره ظاهر مي شود.
اضافه بر اين دو بحران، رکود اقتصاد جهاني که موجب سقوط سهام، کاهش مصرف گرديده است آثار منفي خود را بر اقتصاد ايران گذاشته است و شاخص بورس تهران با سقوطي بي سابقه به کمتر از 8500 رسيده است و اين به معناي از بين رفتن بيش از 50 درصد ارزش شرکت هاي دولتي است که در بورس حضور دارند و مالکيت آنها عمدتاً متعلق به دولت يا سهامداران سهام عدالت است.
از سوي ديگر تحريم هاي شوراي امنيت با افزايش شديد هزينه هاي LC، فاينانس وبيمه تبعات سنگيني بر اقتصاد کشور گذاشته است و به طور متوسط سالانه حدود 10 ميليارد دلار به کشور تحميل مي کند که اين هزينه با توجه به احتمال تشديد تحريم ها، نيز قابل توجه است.
با توجه به شرايط فوق برنامه ريزي براي مديريت اقتصاد کشور در سال آينده بسيار پيچيده و سرنوشت ساز خواهد بود و در صورت عدم پيش بيني واقع بينانه شرايط بحران هاي اجتماعي و اعتراضات صنفي ناشي از فشارهاي اقتصادي گريز ناپذير خواهد بود.
با توجه به مقدمه مشروح فوق، اکنون اين پرسش‌ها مطرح مي‌شود که در اين شرايط کشور نيازمند وقوع چه روندي در حاکميت است:
1) آيا ادامه سياست‌هاي انبساطي اقتصادي، روند کاهش مشارکت عمومي در انتخابات و انجام اقدامات شتابزده پيامدهاي که آن به دقت مطالعه نشده‌اندبه بروز نارضايتي‌هاي شديد اجتماعي که مي‌تواند به شورش‌هاي خياباني و هجوم حاشيه‌نشينان به شهرهاي بزرگ براي تأمين حداقل معيشت خود منجر شود نمی انجامد ؟
2) آيا تسري کاهش مشارکت سياسي که در انتخابات مجلس هفتم و هشتم نسبت به مجالس قبل مشاهده گرديد، به انتخابات رياست جمهوري دهم و فضاي سرد و از پيش تعيين شده انتخابات، توانمندي لازم به نظام را براي عبور از بحران‌هاي داخلي و خارجي مي‌دهد؟ يادآوري اين اظهار نظر حجت‌الاسلام ناطق نوري، کانديداي ناکام دوم خرداد ضروريست که وي در سال 1378 و اوج خشکسالي و سقوط قيمت نفت گفته بود: "اکنون به حکمت دوم خرداد پي بردم و اگر من که وجه‌اي حاکميتي داشتم در آن انتخابات به رياست جمهوري مي‌رسيدم، مردم اين شرايط دشوار را تحمل نمي‌کردند."
3) آيا اجراي سياست‌هاي تحول اقتصادي و حذف يارانه‌هاي انرژي و نان و پرداخت بخشي از آنها به صورت نقدي که بنابر اظهار مسئولين اين طرح تورم حداقل 3 درصدي را به تورم 25 درصدي موجود اضافه مي‌کند، به نوعي تحريک نارضايتي اجتماعي نخواهد بود؟
4) آيا سياست تنش‌زايي در روابط بين‌الملل در صورت تشديد احتمالي تحريم‌ها که با تحريک دولت‌هاي عربي و تمايل اروپا در حال پيگيري است، اجازه خواهد داد همين منابع در حال کاهش نفتي صرف تأمين نيازهاي کشور شود؟
به نظر مي‌رسد که سال آينده،دشوارترين سال انقلاب و حتي سخت‌تر از دوران دفاع مقدس براي کشور باشد چرا که مطالبات، انتظارات و فرهنگ جامعه کنوني تغييرات چشمگيري نسبت به دهه اول انقلاب کرده است و اگر قبل از فرارسيدن سال جديد نظام آماده مقابله با شرايط سخت پيش‌رو نباشد، ناگزير به پذيرش پيامدهاي نامطلوب و گسترده آن خواهد شد.
منبع: سايت كلمه
یزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 30,آوریل,2024